شروط وأحكام البائعين
شروط وأحكام انضمام واستخدام البائعين لتطبيق مرح
نسخة نهائية مخصصة للبائعين
آخر تحديث: 18 أغسطس 2026م
تمثل هذه الشروط والأحكام اتفاقًا قانونيًا ملزمًا بين تطبيق مرح، المشغّل من قبل شركة ميتستيك، ذات الرقم الوطني الموحد للمنشأة 7052155863، وهي شركة مسجلة في المملكة العربية السعودية ويقع مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ويشار إليها في هذه الشروط بـ«مرح» أو «المنصة» أو «نحن»، وبين المنشأة أو التاجر أو المورد الذي يطلب الانضمام إلى المنصة أو يستخدم تطبيق البائعين أو لوحة التحكم، ويشار إليه بـ«البائع» أو «أنت».
يُعد قبول هذه الشروط إلكترونيًا، أو توقيع جدول تجاري أو نموذج انضمام يحيل إليها، أو تفعيل حساب البائع واستخدامه، قبولًا ملزمًا بها من البائع ومن يمثله نظامًا. وإذا لم يوافق البائع عليها، فعليه عدم استكمال التسجيل أو استخدام خدمات البائعين.
لا تستبعد هذه الشروط أي حكم نظامي واجب التطبيق في المملكة العربية السعودية، ويُهمل أي حكم فيها إلى القدر الذي يتعارض فيه مع حكم إلزامي، مع بقاء بقية الأحكام نافذة.
أولًا: التعريفات ونطاق التطبيق
- المنصة أو مرح: تطبيق مرح وموقعه ولوحة التحكم والخدمات التقنية التي تشغلها شركة ميتستيك.
- البائع: المنشأة المستقلة التي تعرض المنتجات وتحدد أسعارها وتقبل الطلبات وتجهزها وتبيعها للعملاء، ويشمل اللفظ فروعها وممثليها ومستخدميها المفوضين بحسب السياق.
- المستخدم المفوض: مالك البائع أو مديره أو موظفه أو وكيله الذي منحه البائع صلاحية الدخول إلى حسابه أو إدارة متجره.
- العميل: مستخدم تطبيق العملاء الذي يرسل طلب شراء إلى بائع محدد.
- المنتج: أي سلعة يعرضها البائع، بما في ذلك المنتجات الطازجة أو المبردة أو المجمدة أو سريعة التلف.
- الطلب: طلب الشراء الإلكتروني المتضمن المنتجات والمواصفات والسعر وطريقة الاستلام أو التوصيل والرسوم والحالة المسجلة في المنصة.
- الجدول التجاري: العرض أو الاتفاق أو الملحق الذي يحدد عمولة مرح ورسومها ودورة التسوية وأي شروط مالية أو تشغيلية خاصة بالبائع.
- الاستلام من المتجر: استلام العميل أو من يفوضه للطلب من فرع البائع أو نقطة الاستلام المحددة.
- التوصيل بواسطة البائع: تنفيذ النقل من البائع أو من خلال سائق أو ناقل يتعامل معه، ويكون البائع مسؤولًا عن مرحلة النقل أمام العميل.
- التوصيل بواسطة مرح: خدمة نقل ترتبها مرح وتديرها من استلام الطلب المجهز من البائع حتى تسليمه للعميل، وقد ينفذها ناقل متعاقد ومستوفٍ للمتطلبات النظامية.
- الأنظمة: الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات والمواصفات الإلزامية السارية في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بالتجارة الإلكترونية والغذاء والبلديات والضرائب والنقل وحماية البيانات وحقوق الملكية الفكرية وغيرها.
- تنظم هذه الشروط علاقة مرح بالبائع واستخدام خدمات البائعين، ولا تحل محل سياسة خصوصية البائعين أو شروط العملاء أو الجدول التجاري.
ثانيًا: طبيعة العلاقة وترتيب الوثائق
- مرح سوق إلكتروني ووسيط تقني يتيح للبائع عرض منتجاته وتلقي الطلبات والتواصل وتتبع الحالة وتسهيل التحصيل والتسوية، وقد يرتب التوصيل لبعض المتاجر. ولا تصبح مرح مالكة للمنتج أو بائعة له لمجرد تشغيل المنصة أو تحصيل قيمته أو ترتيب توصيله.
- ينشأ عقد بيع المنتج مباشرة بين البائع والعميل بعد قبول الطلب وتأكيد الدفع أو اعتماد وسيلة الدفع المتاحة. ويكون البائع هو بائع المنتج والمسؤول عن عرضه وسعره وتجهيزه ومطابقته وإصدار فاتورته.
- البائع متعاقد مستقل، ولا تنشئ هذه الشروط وكالة أو شراكة أو امتيازًا تجاريًا أو علاقة عمل أو تمثيلًا حصريًا بين الطرفين. ولا يجوز للبائع إلزام مرح تجاه الغير أو الادعاء بأنه فرع أو وكيل لها.
- لا يعد تحقق مرح من مستندات البائع أو قبوله في المنصة ضمانًا دائمًا لتراخيصه أو منتجاته، ولا يعفيه من التحقق المستمر من التزامه النظامي.
- عند التعارض، يقدم الاتفاق أو الجدول التجاري الموقع في المسائل المالية أو الخاصة بالبائع، ثم هذه الشروط، ثم السياسات التشغيلية والتعليمات الظاهرة في المنصة. ولا يعتد بأي ترتيب ينتقص من حق إلزامي للعميل أو يخالف النظام.
ثالثًا: الأهلية والتسجيل والتحقق
- يجب أن يكون البائع منشأة قائمة ومسجلة ومصرحًا لها بمزاولة النشاط والبيع الإلكتروني داخل المملكة، وأن يكون من يقبل الشروط أو يدير الحساب مفوضًا نظامًا.
- يقدم البائع بيانات صحيحة وحديثة، بما في ذلك السجل التجاري والعنوان الوطني وشهادة التسجيل الضريبي عند انطباقها والتراخيص البلدية والصحية والغذائية اللازمة وبيانات التأسيس أو التفويض ووسائل التواصل والحساب البنكي باسم البائع أو وفق ما تسمح به الأنظمة.
- لا تطلب مرح نسخة من وثيقة هوية رسمية إلا عندما يكون جمعها أو نسخها مسموحًا أو مطلوبًا نظامًا ولغرض محدد، ويجب قصرها على الحد الأدنى اللازم وحمايتها وإتلافها عند انتهاء الغرض ما لم يوجد موجب للاحتفاظ.
- يجوز لمرح طلب مستندات إضافية معقولة للتحقق أو تحديثها أو مطابقتها مع مصادر رسمية أو متاحة نظامًا، وتعليق التفعيل إلى حين اكتمال التحقق.
- يلتزم البائع بتجديد تراخيصه ووثائقه قبل انتهائها، وإشعار مرح فورًا بأي إيقاف أو مخالفة جوهرية أو تغيير في النشاط أو الحساب البنكي أو الممثل المفوض أو السيطرة على المنشأة.
- عند انتقال ملكية المنشأة أو المتجر، يجب إشعار مرح قبل ثلاثين يومًا متى أمكن، ولا ينتقل الحساب أو الجدول التجاري إلى المالك الجديد إلا بعد التحقق وموافقة مرح كتابةً.
رابعًا: الحساب والمستخدمون المفوضون
- البائع مسؤول عن حماية بيانات الدخول ورموز التحقق وتحديد صلاحيات مستخدميه، وعن كل إجراء يصدر من حسابه ما لم يبلغ مرح دون تأخير عن اختراق أو استخدام غير مصرح به.
- يجب إنشاء حساب مستقل لكل مستخدم مفوض متى أتاحت المنصة ذلك، وعدم مشاركة كلمات المرور أو الرموز، وإلغاء صلاحية من تنتهي علاقته بالبائع فورًا.
- يجوز لمرح الاحتفاظ بسجلات الدخول والتغييرات والقبول والتجهيز والتسليم لأغراض الأمن والإثبات والتحقيق في النزاعات وفق سياسة الخصوصية.
- لا يجوز بيع الحساب أو تأجيره أو نقله أو استخدامه لحساب منشأة أخرى أو إنشاء حسابات متعددة للتحايل على الرسوم أو القيود أو التقييمات.
خامسًا: بيانات المتجر والفروع والجاهزية التشغيلية
- يدخل البائع بيانات كل فرع بدقة، بما في ذلك الاسم التجاري والموقع والعنوان وساعات العمل ووسائل التواصل والتراخيص ونطاق الخدمة والحد الأدنى للطلب ووقت التجهيز وخيار الاستلام أو التوصيل.
- يجب إبقاء حالة المتجر وساعات العمل والمخزون والأسعار والطاقة التشغيلية محدثة، وإيقاف استقبال الطلبات عند عدم القدرة على تنفيذها بدل قبولها ثم إلغائها.
- يلتزم البائع بتوفير الأجهزة والاتصال بالإنترنت والموظفين والتجهيزات اللازمة لاستقبال الطلبات ومعالجتها خلال ساعات العمل المعلنة.
- يفوض البائع مرح في عرض بياناته التجارية والتنظيمية التي يلزم إظهارها للعميل وفق نظام التجارة الإلكترونية، دون أن يخل ذلك بمسؤولية البائع عن صحتها وتحديثها.
سادسًا: عرض المنتجات والأسعار والمحتوى
- يتحمل البائع مسؤولية دقة اسم المنتج وصورته ووصفه ومصدره ونوعه ووزنه أو نطاق الوزن وسعره وتوفره وتصنيفه ودرجة حفظه وتاريخ صلاحيته وطريقة ذبحه أو تقطيعه أو تجهيزه أو تعبئته وأي تحذيرات أو مسببات حساسية أو تعليمات استخدام لازمة.
- يجب أن تكون الأسعار بالريال السعودي وأن يظهر بوضوح ما إذا كانت تشمل ضريبة القيمة المضافة، وألا يضاف على العميل مبلغ أو فرق وزن أو خدمة لم يظهر ويوافق عليه قبل التأكيد.
- لا يجوز استخدام صور أو أوصاف مضللة، أو عرض منتج محظور أو منتهي الصلاحية أو فاسد أو ملوث أو مستدعى أو مجهول المصدر أو غير مطابق للمواصفات أو لحقوق الملكية الفكرية.
- لا يجوز استبدال المنتج أو نوعه أو درجته أو وزنه أو طريقة تجهيزه أو رفع سعره بعد قبول الطلب إلا بموافقة موثقة من العميل عبر المنصة.
- يجوز لمرح إخفاء أو تصحيح أو إزالة محتوى مخالف أو ظاهر بخطأ، مع إشعار البائع متى كان ذلك مناسبًا، ولا يعفي تدخل مرح البائع من مسؤوليته عن المحتوى والمنتج.
سابعًا: سلامة الغذاء والتتبع والاستدعاء
- يلتزم البائع بجميع الاشتراطات الصحية والغذائية والبلدية والبيطرية ومتطلبات الحلال والذبح والتداول والتخزين والتبريد والتجميد والنظافة ومكافحة التلوث المطبقة على نشاطه ومنتجاته.
- يحافظ البائع على درجات الحرارة وسلسلة التبريد أو التجميد المطلوبة، ويستخدم عبوات محكمة وملائمة للنقل تمنع التسرب والتلوث والاختلاط وتوضح البيانات الإلزامية.
- يحتفظ البائع بسجلات تمكّنه من تحديد مصدر المنتج والجهة التي زودته به والدفعات أو التشغيلات والطلبات التي صرفت منها، ويقدم المعلومات المطلوبة للجهات المختصة أو لمرح عند وجود شكوى سلامة أو استدعاء.
- إذا علم البائع أو اشتبه في أن منتجًا غير آمن أو غير مطابق، فعليه إيقاف عرضه وبيعه فورًا، وعزل الكمية، وإشعار مرح والجهة المختصة دون تأخير، والتعاون في السحب أو الاستدعاء وإبلاغ العملاء المتأثرين وفق التعليمات النظامية.
- يجوز لمرح إيقاف المنتج أو المتجر فورًا عند وجود خطر معقول على الصحة أو السلامة إلى حين التحقق، دون أن يمنع ذلك اتخاذ الإجراءات النظامية الأخرى.
ثامنًا: دورة الطلب والقبول والتجهيز
- يجب على البائع متابعة الطلبات خلال ساعات العمل وقبولها أو رفضها خلال المهلة الظاهرة في التطبيق. وإذا كان المتجر مفعّلًا للقبول اليدوي، فالمهلة التشغيلية الحالية هي خمس دقائق، ويجوز إلغاء الطلب تلقائيًا عند انقضائها دون قبول. وإذا كان المتجر مفعّلًا للقبول التلقائي، يُقبل الطلب فور إرساله وينتقل العميل مباشرةً إلى بوابة الدفع.
- بعد قبول البائع أو بعد القبول التلقائي، تكون مهلة العميل لإتمام الدفع هي المدة الظاهرة في التطبيق؛ والمهلة التشغيلية الحالية هي خمس دقائق. ولا يبدأ التنفيذ النهائي إلا بعد تأكيد الدفع أو تلقي تعليمات صريحة من المنصة بخلاف ذلك.
- إذا أتاحت المنصة التفاوض، يلتزم البائع بالآلية والحد الظاهر، وبحد أقصى ثلاث محاولات وفق الإعداد الحالي، ولا يصبح العرض ملزمًا إلا بعد قبوله وتأكيد الطلب.
- قبول البائع للطلب إقرار بتوفر المنتج وقدرته على تجهيزه في الموعد وبالسعر والمواصفات المؤكدة. ولا يجوز إلغاء الطلب بعد القبول إلا لسبب حقيقي ومثبت وإشعار مرح والعميل فورًا.
- يحدث البائع حالات الطلب بدقة، ولا يضع علامة «جاهز» أو «تم التسليم» قبل تحققها، ويحافظ على الطلب في الحالة والحرارة المناسبة إلى حين الاستلام أو التسليم إلى جهة التوصيل.
- يجوز لمرح اتخاذ إجراءات تشغيلية عند تكرار عدم القبول أو الإلغاء أو التأخير أو الحالات غير الصحيحة، بعد مراعاة سبب الخلل ونسبته إلى البائع وإتاحة الاعتراض حيث يلزم.
تاسعًا: الاستلام والتوصيل
- يظهر لكل متجر خيار الاستلام من المتجر مع خيار توصيل واحد فقط: إما «التوصيل بواسطة البائع» أو «التوصيل بواسطة مرح». ولا يجتمع نموذجا التوصيل للمتجر أو الطلب نفسه.
- عند الاستلام من المتجر، يحفظ البائع الطلب بصورة مناسبة إلى الموعد، ويتحقق من رقم الطلب أو رمز الاستلام، ويسجل التسليم، ويتعامل مع عدم الحضور بحسب طبيعة المنتج والحقوق النظامية دون مصادرة تلقائية للمبلغ.
- عند التوصيل بواسطة البائع، يكون البائع مسؤولًا عن السائق أو الناقل الذي يستخدمه وعن مشروعية عمله والتراخيص والمركبة والتغطية التأمينية عند وجوبها وسلامة النقل وحفظ الحرارة والتواصل والتسليم وإثباته. وتكون رسوم التوصيل المحددة من البائع مستحقة له وفق الجدول التجاري.
- عند التوصيل بواسطة مرح، يظل البائع مسؤولًا عن سلامة المنتج ومطابقته وتجهيزه وتعبئته وحفظه حتى تسليمه بحالة سليمة إلى الناقل المعين. وتكون مرح مسؤولة عن إدارة مرحلة النقل من الاستلام المثبت من البائع حتى التسليم للعميل، ولو نفذها ناقل متعاقد.
- يجوز للناقل رفض استلام طلب يظهر فيه تسرب أو تلف أو تغليف غير ملائم أو درجة حرارة غير مناسبة، ويعيد البائع تجهيزه أو تعبئته دون تأخير. ويُستخدم سجل وقت الاستلام والحالة والصور اللازمة -إن وجدت- لتحديد سبب الضرر مع مراعاة الخصوصية.
- لا يحمل البائع خسارة أو تعويضًا ناشئًا حصريًا عن خطأ مثبت في مرحلة توصيل تديرها مرح، كما لا تتحمل مرح عيب المنتج أو التغليف أو الحالة السابقة للتسليم إلى الناقل. وعند تداخل الأسباب توزع المسؤولية بحسب مساهمة كل طرف والأنظمة الواجبة.
- لا يجوز تغيير جهة توصيل طلب مؤكد إذا كان لذلك أثر جوهري في الرسوم أو الموعد أو المسؤولية إلا بعد إشعار العميل والحصول على موافقته.
عاشرًا: الشكاوى والإلغاء والاسترداد والاستدعاء
- يتعاون البائع سريعًا في شكاوى النقص أو الخطأ أو الوزن أو الجودة أو السلامة أو التلف أو التأخير، ويقدم السجلات والصور والمعلومات المعقولة خلال المدة التي تحددها مرح بحسب خطورة الحالة.
- تحدد مسؤولية الاستبدال أو إعادة التجهيز أو الاسترداد الكلي أو الجزئي بناءً على حالة الطلب والأدلة وسبب الخلل والحقوق النظامية للعميل، ولا يكفي عدم رضا العميل وحده لتحميل البائع كامل قيمة الطلب دون تحقق.
- إذا ثبت أن السبب يرجع إلى المنتج أو التجهيز أو المخزون أو البيانات أو التوصيل الذي يديره البائع، جاز لمرح تنفيذ الحل المستحق للعميل وخصم المبلغ الموثق من مستحقات البائع، مع تزويده بسبب التسوية وإتاحة الاعتراض.
- إذا نفذت مرح استردادًا عاجلًا لحماية العميل قبل اكتمال التحقيق، فلا يعد ذلك وحده إقرارًا نهائيًا بمسؤولية البائع، وتصحح التسوية بعد تحديد السبب.
- يتحمل الطرف المتسبب الرسوم أو الخسارة المباشرة القابلة للإثبات المرتبطة بالإلغاء أو الاسترداد أو الاعتراض المصرفي، ولا تُفرض غرامة أو تكلفة غير منصوص عليها في الجدول التجاري أو غير مستندة إلى سبب مشروع ومعلن.
- لا تخل معالجة مرح للشكوى بحق العميل أو البائع في اللجوء إلى الجهة المختصة أو القضاء، ويلتزم البائع بتنفيذ أي سحب أو استدعاء أو معالجة تفرضها جهة تنظيمية.
الحادي عشر: العمولة والرسوم والضرائب والفوترة
- تحدد نسبة عمولة مرح ورسوم الاشتراك أو الاستخدام أو الدفع أو الخدمات الإضافية في الجدول التجاري أو الشاشة التي يقبلها البائع، وتستحق وفق نوع العملية والحالة المبينة فيه.
- لا يسري أي تعديل مالي بأثر رجعي على طلب مكتمل. وتُشعر مرح البائع مسبقًا بالتعديل الجوهري وموعد نفاذه، ويجوز له إنهاء العلاقة قبل النفاذ إذا لم يقبل التعديل، مع تسوية الطلبات القائمة.
- يتحمل البائع الضرائب والزكاة والرسوم النظامية الخاصة بنشاطه ومبيعاته، ويزود مرح ببياناته الضريبية الصحيحة ويحدثها عند التغيير.
- البائع هو مورد المنتج وبائعه، وعليه إصدار وحفظ الفاتورة أو الفاتورة الضريبية المبسطة للعميل وفق متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والفوترة الإلكترونية عند انطباقها. وتصدر مرح مستنداتها الضريبية عن العمولات والخدمات التي تقدمها.
- لا يتحمل البائع رسومًا مصرفية أو رسوم بطاقات أو تكاليف تقنية إلا إذا كانت محددة بوضوح في الجدول التجاري أو ترتبت مباشرة على خطأ أو طلب خاص منه.
الثاني عشر: التحصيل والتسوية والاعتراضات
- يجوز لمرح تحصيل قيمة الطلب من العميل بصفتها وسيط تحصيل لحساب البائع، ولا يغير ذلك صفة البائع بوصفه بائع المنتج.
- تجمع مستحقات الطلبات المكتملة عن دورة التسوية السابقة وتحول إلى الحساب البنكي المسجل خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوم عمل من بداية الشهر التالي، ما لم يحدد الجدول التجاري دورة أقصر أو مختلفة بوضوح.
- تظهر في كشف التسوية قيمة الطلبات والعمولات والرسوم والضرائب والاستردادات والاعتراضات المصرفية والمبالغ المسددة أو المحجوزة وأسباب التعديلات الجوهرية.
- يجوز حجز مبلغ معقول ومتناسب مؤقتًا عند وجود نزاع قائم أو اشتباه احتيال أو اعتراض مصرفي أو التزام نظامي أو نقص جوهري في بيانات البائع، ويُرفع الحجز أو تسوى قيمته عند زوال سببه.
- لا تكون مرح مسؤولة عن تأخير ناشئ عن خطأ أو عدم تحديث بيانات الحساب البنكي أو إجراء من البنك أو مزود الدفع خارج سيطرتها، على أن تبذل عناية معقولة في المتابعة.
- للبائع الاعتراض كتابة على كشف التسوية أو الخصم خلال ثلاثين يومًا من إتاحته، مع بيان العملية والسبب والمستندات. ولا يسقط اعتراض قُدم في المدة لمجرد استمرار البائع في استخدام المنصة أثناء مراجعته.
- لا يحد انقضاء مهلة الاعتراض من حق لا يجوز إسقاطه نظامًا أو من تصحيح خطأ حسابي أو احتيال أو مبلغ ثبت عدم استحقاقه.
الثالث عشر: بيانات العملاء وحمايتها
- لا يملك البائع بيانات العملاء التي تتيحها له مرح، ويقتصر استخدامها على قبول الطلب وتجهيزه والتواصل الضروري والتسليم والفاتورة ومعالجة الشكوى والالتزام النظامي.
- يحظر نسخ بيانات العملاء أو بيعها أو مشاركتها أو إضافتها إلى قواعد تسويق مستقلة أو التواصل معهم بعروض خارج المنصة دون مسوغ نظامي وموافقة لازمة.
- عند التوصيل بواسطة البائع، يعالج البائع بيانات الاسم والتواصل والعنوان بصفته جهة مستقلة للغرض اللازم لتنفيذ عقد البيع والتوصيل، ويلتزم بنظام حماية البيانات الشخصية وتحديد الصلاحيات والحفظ الآمن والإتلاف عند انتهاء الغرض.
- إذا عالج البائع أي بيانات لحساب مرح وبناء على تعليماتها فقط، فعليه الالتزام بتلك التعليمات وعدم تعيين معالج فرعي أو نقل البيانات خارج المملكة دون موافقة مكتوبة واستيفاء المتطلبات النظامية.
- يجب قصر وصول موظفي البائع وسائقيه إلى الحد الأدنى، وتدريبهم على السرية والأمان، وإبلاغ مرح فورًا، وفي جميع الأحوال خلال أربع وعشرين ساعة من العلم، بأي فقد أو إفصاح أو وصول غير مصرح به إلى بيانات مرتبطة بالمنصة، والتعاون في الاحتواء والتحقيق والإشعارات النظامية.
- تسري سياسة خصوصية البائعين على بيانات مالك البائع وممثليه وموظفيه ومستخدميه وسائقيه التي تعالجها مرح، وتعد جزءًا مكمّلًا لهذه الشروط.
الرابع عشر: الملكية الفكرية والمحتوى التجاري
- يحتفظ كل طرف بملكيته لعلاماته وأسمائه ومحتواه السابق. وتبقى المنصة وبرمجياتها وتصميمها وقواعدها وحقوقها التقنية مملوكة لمرح أو لمرخصيها.
- يمنح البائع مرح خلال مدة العلاقة ترخيصًا غير حصري وغير قابل للبيع ومجانيًا لاستخدام اسمه التجاري وعلاماته وصور متجره ومنتجاته وأوصافه وأسعاره لأغراض عرض المتجر وتشغيل الطلبات وخدمة العملاء والترويج للمتجر أو للمنصة، مع جواز تهيئة المقاس أو التنسيق أو الترجمة دون تحريف جوهري.
- يقر البائع بامتلاكه الحقوق والتراخيص اللازمة للمحتوى الذي يرفعه، ويتحمل المطالبات الناشئة عن انتهاكه المثبت لحقوق الغير.
- يتوقف الاستخدام الجديد لعلامات البائع بعد انتهاء العلاقة، مع جواز الاحتفاظ بنسخ السجلات والمواد السابقة بالقدر اللازم للامتثال والإثبات، وإزالة العرض العام خلال مدة فنية معقولة.
الخامس عشر: التواصل والتقييمات والسلوك المهني
- يستخدم البائع قنوات المنصة للتواصل المتعلق بالطلب متى كانت متاحة، ويتعامل باحترام مع العملاء والدعم والسائقين، ولا يطلب تحويلات أو مدفوعات خارج الوسائل المعتمدة للطلب.
- لا يجوز استخدام بيانات عميل مرح لاستقطابه خارج المنصة أو التحايل على العمولة بالنسبة إلى الطلب أو التعامل الذي نشأ من خلالها.
- يقر البائع بحق العميل في تقييم تجربة حقيقية، ولا يجوز شراء تقييمات أو إنشاء طلبات وهمية أو الضغط على العميل أو تقديم مقابل مشروط بتقييم إيجابي.
- يجوز للبائع الاعتراض على تقييم يتضمن بيانات شخصية أو إساءة أو ادعاءً كاذبًا ظاهرًا أو لا يرتبط بطلب، وتراجع مرح البلاغ وفق سياسة عادلة دون ضمان حذف كل تقييم سلبي.
السادس عشر: الاستخدامات المحظورة والالتزام
- يحظر الاحتيال أو الطلبات الوهمية أو غسل الأموال أو إساءة استخدام العروض أو التلاعب بالأسعار أو المخزون أو الحالات أو التسويات أو الأدلة.
- يحظر اختراق المنصة أو تعطيلها أو كشط بياناتها آليًا أو نسخ قوائم العملاء أو تجاوز ضوابط الأمان أو إدخال برمجيات ضارة أو استخدام حقوق الغير دون إذن.
- يلتزم البائع بأنظمة مكافحة الرشوة والتستر التجاري والغش التجاري والمنافسة والملكية الفكرية والعمل والضرائب وأي متطلبات خاصة بنشاطه.
- على البائع التعاون المعقول في التحقيق في احتيال أو شكوى تنظيمية أو خطر سلامة، مع عدم إلزامه بالإفصاح عما يحميه النظام أو أسرار لا صلة لها بالغرض.
السابع عشر: السرية
- تعد المعلومات غير العامة المتعلقة بالعمولات والتسويات والعمليات والتقنية والأمن والعملاء والخطط التجارية معلومات سرية، ولا تستخدم إلا لتنفيذ العلاقة ولا يفصح عنها إلا للمخولين الذين يحتاجون إليها ويلتزمون بالسرية.
- لا تشمل السرية معلومة أصبحت عامة دون مخالفة، أو كانت معلومة بصورة مشروعة قبل الإفصاح، أو وردت من طرف يملك حق تقديمها، أو طُلب الإفصاح عنها نظامًا؛ وفي الحالة الأخيرة يُشعر الطرف الآخر متى كان الإشعار مسموحًا.
- تستمر السرية بعد انتهاء العلاقة بالقدر الذي تظل فيه المعلومة غير عامة أو يحميها النظام.
الثامن عشر: التعليق والإنهاء وآثارهما
- يجوز لمرح تعليق منتج أو فرع أو حساب فورًا عند وجود خطر على الصحة أو السلامة، أو مستند منتهي أو مزور، أو اشتباه احتيال أو اختراق، أو طلب من جهة مختصة، أو مخالفة جسيمة للبيانات أو حقوق الغير، أو عدم سداد مبلغ غير متنازع عليه.
- في المخالفات القابلة للتصحيح، تشعر مرح البائع بالسبب وتمنحه مدة مناسبة للمعالجة قبل الإنهاء متى لم يمنع ذلك خطر عاجل أو أمر نظامي. ويجوز للبائع تقديم اعتراض عبر قناة الشركاء.
- يجوز لأي طرف إنهاء العلاقة العادية بإشعار كتابي قبل ثلاثين يومًا، ما لم يحدد الجدول التجاري مدة مختلفة. ويجوز الإنهاء الفوري عند الإخلال الجوهري الذي لا يصحح خلال المهلة المعقولة أو عند فقد الترخيص أو الإفلاس أو توقف النشاط وفق النظام.
- عند الإنهاء، يتوقف قبول طلبات جديدة، ويجب إكمال الطلبات القائمة أو معالجتها باتفاق الطرفين، وتسوى المستحقات والخصومات المشروعة، وتلغى الصلاحيات، وتعاد أو تتلف البيانات السرية والشخصية وفق غرض الاحتفاظ النظامي.
- تبقى أحكام التسوية والضرائب والسرية والبيانات والملكية الفكرية والمسؤولية والنزاعات نافذة بعد الإنهاء بقدر طبيعتها.
التاسع عشر: المسؤولية والتعويض
- يتحمل كل طرف الضرر المباشر المثبت الناشئ عن إخلاله أو خطئه أو فعل من يعمل من خلاله، بالقدر الذي تقرره الأنظمة وبحسب نسبة مساهمته في الضرر.
- لا تكون مرح مسؤولة عن جودة المنتج أو مصدره أو سلامته أو ترخيصه أو وصفه أو تجهيزه أو ضريبته أو توصيل يديره البائع، كما لا يكون البائع مسؤولًا عن عطل تقني أو خطأ تحصيل أو مرحلة نقل تديرها مرح إلا بقدر ما تسبب فيه.
- في الحدود التي يسمح بها النظام، لا يسأل أي طرف عن خسارة غير مباشرة أو تبعية أو ربح متوقع لم يكن نتيجة طبيعية ومتوقعة للإخلال، ولا يسري هذا القيد على الغش أو الخطأ الجسيم أو الفعل الضار أو الوفاة أو الإصابة أو السلامة الغذائية أو خرق السرية أو حماية البيانات أو الملكية الفكرية أو مبالغ التسوية المستحقة.
- في غير الحالات المستثناة أعلاه، لا تتجاوز المسؤولية التعاقدية الإجمالية لمرح تجاه البائع مجموع العمولات والرسوم التي استلمتها فعليًا من البائع خلال الأشهر الستة السابقة للواقعة، ولا يحد ذلك من التزامها بتحويل مستحقات البائع التي تحتفظ بها لحسابه.
- يعوض البائع مرح عن مطالبة من طرف ثالث تثبت نشأتها عن منتج البائع أو مخالفته للترخيص أو الضريبة أو الغذاء أو الملكية الفكرية أو إساءة استخدامه بيانات العميل أو توصيل يديره، بشرط إشعاره بالمطالبة وتمكينه من المشاركة في الدفاع وعدم إجراء تسوية تقر بمسؤوليته دون موافقته المعقولة.
- لا يفسر أي إعفاء أو تعويض بما يمنع مسؤولية لا يجوز الإعفاء منها أو حقًا لا يجوز إسقاطه نظامًا.
العشرون: القوة القاهرة
لا يعد الطرف مخلاً بسبب تأخر أو تعذر خارج عن سيطرته المعقولة، مثل الكوارث أو القرارات الحكومية أو انقطاع واسع للبنية التحتية أو الوباء أو اضطراب النقل، بشرط إشعار الطرف الآخر واتخاذ تدابير معقولة للتخفيف واستئناف التنفيذ. ولا تعفي القوة القاهرة من مبالغ استحقت قبل وقوعها، وإذا استمر الأثر مدة تجعل استمرار العلاقة غير عملي جاز لأي طرف إنهاؤها مع تسوية الحقوق القائمة.
الحادي والعشرون: التعديلات والإشعارات والسجلات الإلكترونية
- يجوز تحديث هذه الشروط عند تغير الخدمة أو الأنظمة أو المخاطر، مع إشعار البائع بالتعديل الجوهري وموعد نفاذه قبل تطبيقه بمدة مناسبة. ولا تكفي موافقة سابقة إذا استلزم النظام موافقة جديدة مستقلة.
- إذا لم يوافق البائع على تعديل جوهري، جاز له إنهاء العلاقة قبل نفاذه، مع إكمال الطلبات القائمة وتسوية المستحقات. ولا يسري التعديل بأثر رجعي إلا إذا كان أصلح للبائع أو مطلوبًا نظامًا.
- تتم الإشعارات عبر البريد المسجل أو التطبيق أو لوحة التحكم أو العنوان الوطني أو أي وسيلة مكتوبة معتمدة، ويلتزم كل طرف بتحديث بياناته.
- تعد سجلات القبول والطلبات والحالات والمراسلات والفواتير والتسويات والتوقيعات الإلكترونية قرائن قابلة للإثبات وفق الأنظمة، دون منع أي طرف من إثبات خلافها.
- لا يجوز للبائع التنازل عن الاتفاق أو الحساب دون موافقة مرح الكتابية. ويجوز لمرح نقل الاتفاق إلى شركة تابعة أو خلف نظامي في إعادة هيكلة أو بيع نشاط مع إشعار البائع وعدم الانتقاص من حقوقه.
الثاني والعشرون: القانون والاختصاص وأحكام عامة
- تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتختص المحاكم المختصة في مدينة الرياض بأي نزاع تعذر حله وديًا، ما لم يوجب النظام اختصاصًا آخر.
- يسعى الطرفان قبل إقامة الدعوى إلى حل النزاع وديًا خلال ثلاثين يومًا من الإشعار الكتابي، دون أن يمنع ذلك طلب إجراء مستعجل أو الالتزام بمدة نظامية.
- إذا بطل حكم أو تعذر تنفيذه، يعدل بالقدر اللازم لتحقيق غرضه المشروع وتبقى بقية الأحكام نافذة. ولا يعد تأخر طرف في استعمال حق تنازلًا عنه.
- النسخة العربية هي المعتمدة، وأي ترجمة تكون للاسترشاد ويُعتد بالنص العربي عند الاختلاف، مع مراعاة الأحكام النظامية الواجبة.
- للتواصل التشغيلي والتجاري: partners@meatsteak.sa ولمسائل الخصوصية: privacy@marahapp.sa. ويمكن استخدام قنوات الدعم داخل تطبيق البائعين أو الرقم الموحد 920018084.